مراكز غير موثوقة تدعي زمالتها وتمثيلها وتابعيتها لمراكز تعليمية موثوقة

تولي المؤسسات التعليمية -الأكاديميةمنها- اهتماما خاصاً بالأمانة الأكاديمية من الناحية المبدئية والأخلاقية، وهي تعتبر أن أي انتهاك للأمانة الأكاديمية يخلّ بسمعتها وسمعة طلبتها. والمقصود بالأمانة الأكاديمية عدم اللجوء إلى الغش أو استخدام طرق وأساليب غير مشروعة في الامتحانات، أو الوظائف الجامعية، أو في تحضير، وكتابة التقارير،أو الأبحاث وما شابه. وتماشياً مع هدف هذه المؤسسات التعليمية في تنمية روح البحث والاستقصاء الفكري، تطلب الجامعة من طلبتها المحافظة على الأمانة الأكاديمية محافظة تامة وتنظر إلى أية خروقات لها بكل جدية فتوقع العقوبات بحق المخالفين. ومن هذا المنطلق يراجع مجلس الجامعات تعليمات الأمانة الأكاديمية من حين إلى آخر ويعدلها عندما يلزم ذلك؛ لكي يجعلها أكثر وضوحاً ويحصنها بشكل أفضل ويمنع خرقها ومخالفتها.

لكن–من جهة أخرى-هناك سوق سوداء تُستثمر فيها الملايين وشهادات “خُلَّبية” لا تصلح إلا لتزيين الحيطان.فيما لا توجد معلومات دقيقة حولها، هناك العدد الكبير من المكاتب التي تعمل زوراً على أنها ممثلة لمؤسسات تعليمية، علاوة على أنها تعمل دون قيود نظامية، نعم هذه المكاتب “باتت تشكل سوقا سوداء واسعة زبائنها عشرات آلاف الطلاب ويستثمر فيها الملايين”.فكل يحلم ويرصد ويضحي ليتمكن من متابعة دراسته في مؤسسة تعليمية تطور خبراته وفرصه في الحياة العملية وذلك عن طريق أحد مكاتب أو مؤسساتخدمات تعليميةفي مدينته. لكن ماذا لو اكتشف أن ذلك المكتب لم يكن إلا “مطبعة لصك شهادات مزورة”، وأن الأكاديمية التي يدرس فيها بواسطة المراسلة “وهمية لا وجود لها” أو أن المكتب يدعي تمثيل جامعة زوراً وبهاتاً أو ما ينطبق على حالتنا المقصودة هنا وهي ” أن مكاتب أو مؤسسات تعليمية تدعي أنها فرع تابع لمؤسسة تعليمية عريقة”. وعلى خلفية حوادث مشابهة لما يتعرض له الطلاب، يبرز دور المؤسسات التعليمية والوزارات في إصدار ما يلزم من قراراتوإجراءات بسحب تراخيص جميع مكاتب الخدمات الجامعية، أو على الأقل إتخاذ إجراءات مشددة وكافلة لتنظيم عمل هذه المكاتب.

في البداية دعونا نستعرض الإعلان الموجود على الموقع الافتراضي الرسمي لجامعة كاليفورنيا، وفيه: ” تنصل ونفي …. أن المؤسسات، والتي تشتق أسماءً من اسمنا، هي مؤسسات ليست تابعة أو زميلة أو امتداداً لنا كما هي تدعي وتلمح في مواقعها الإلكترونية، وهناك شخص يدعى جوشوا ماكوير، يستخدم عنواناً بريدياً : josh.mcguire@cufce.com ، يروج عبر هذا البريد ليبيع شهادات مزورة مستخدماً اسمنا. وهذه المؤسسات المقصودة هي: “www.cufce.com, California University FCE Ideal Center,California University.Education, californiauonline, SICAT College- California University FCE IDEAL Center.”

ومن حرص إدارة جامعة كاليفورنيا على مصالح طلابها أولاً وعلى سمعتها الأكاديمية ثانية فقد زودت على موقعها الافتراضي رابطين أحدهما للتأكد وتوثيق الشهادات الصادرة عنها، وذلك عن طريق إدخال بيانات تخص اسم الطالب أو رقم الشهادة الصادرة. أما الرابط الثاني فيحمل تعليمات وبيان للطلاب للتأكد من ختم الجامعة المعروض بصورة ثلاثية الأبعاد، وأنه يتوجب على الطلاب الاتصال بالجامعة على رقم الهاتف (1-323-464-5285 ) أو مراسلة الجامعة عن طريق البريد الإلكتروني، وإبلاغ الجامعة في حال تلقى الطالب أي وثيقة تخصه من طرف ثالث إن كان ممثلاً معتمداً للجامعة أو مدرسة الطالب. وبإمكان الطلاب أيضاً التأكد من محرري الوثائق العاملين لدى الجامعة.

و لو تطرقنا لمثال آخر وهو أكاديمية البورك للعلوم في الدنمارك، فعلى موقعها الافتراضي تدعي أيضاً تمثيلها لجامعة كاليفورنيا، على أنها تعمل تحت وثيقة ترخيص من جامعة كاليفورنيا، وأنها امتداداً لجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتمد الأكاديمية على غرار معظم الجامعات الأميركيةنظام الساعات المعتمدة .وكل شهادة تخرجتصدر من الهيئة في الأكاديمية تحمل رقم خاص موجود ومحفوظ لدى الهيئة في جامعة كاليفورنيا وفي أكاديمية البورك للعلوم في المملكة الدنماركية وذلك لأجل إثبات صحة الصدور والحفاظ على حقوق الطالب.

هاتان الحالتان ليستاسوى غيض من فيض نشاط ما تُسمى مؤسسات ومكاتب خدمات تعليمية ، غير مشروعة، والتي تبلغ ذروة نشاطها مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وشروع الطلاب في عملية البحث عن مقعد جامعي. هنا لا بد لنا من التأكيد على أنه يجب على وزارات التعليم بسلطتها القانونية اتخاذ تدابير رادعة بحق هكذامكاتب للخدمات الجامعية المخالفة، لا أن تترك الأمر فقط للجهات الأمنية المختصة، في حين أن كثيرا من تلك المكاتب ما زال يستمر في عمله ويظل يروِّج لنشاطاته بطرق ملتوية في بعض النشرات الإعلانية ومواقع الإنترنت وغيرها.

الاستاذ الدكتور سعيد الصفار
جامعه كاليفورنيا
الولايات المتحده الامريكيه – لوس انجلس