لماذا نحن بحاجة الى نظام لضمان الجودة في الجامعات العراقية ؟

لا يختلف اثنان على ان الجامعات من اهم ادوات التطوير والتحديث في المجتمع، ولكن دورها في الدول النامية لازال مقتصرا بدرجة كبيرة على تأهيل موارد بشرية لاشغال الوظائف العامة ومهارات كثيرة اخرى غير مرغوبة، وباسلوب تقليدي يقوم على المحاضرات النظرية، وتعتمد على التلقين واجترار المعلومات، دون الاهتمام بالعمل الجماعي وتطبيق المعارف، ومن دون ادنى اهتمام بمستجدات سوق العمل، وهي بذلك تهدر المال العام وتضيع على بلدانها فرص اللحاق بالدول المتطورة. وكنت قد تساءلت في مقالة سابقة عما اذا كانت الجامعات في البلدان النامية تعطي أهمية رئيسية لتدريب المهارات التي يحتاجها السوق أو أنها لا زالت تؤكد على العلوم الطبيعية الأساسية، وعلوم اجتماعية وتاريخية وجغرافية وأدبية وفلسفية. ولم اكن اريد ان اطعن في ضرورة تدريس هذه التخصصات، فهي ضرورية للارتقاء بالوسط الجامعي إلى وسط للإبداع والاختلاف وخدمة المعرفة ولا اعتقد ان احدا يريد تهميش العلوم الإنسانية والاجتماعية، لان لهذه العلوم دور ومكانة في بناء المشروع الاجتماعي الذي نسعى لبنائه. لكن ألن يكون من المجدي أن يمارس قدر من التميز الايجابي بما يراعى حاجة المجتمع والتنمية؟ لقد ادى هذا الاسلوب التقليدي وعوامل اخرى عديدة منها فقر الامكانيات المادية والعلمية وانعدام الحريات الاكاديمية الى تهميش هذه الجامعات في ظل البيئة العالمية للمنافسة مما يتطلب منها التفكير الجدي في كيفية الاستجابة للتحديات التي تفرضها المنافسة والسوق.

كيف يمكن للجامعة من درء هذه المشاكل لتصبح مؤسسة لتكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجيا المعلومات وتمتلك مهارات وظيفية وفنية وإنتاجية وإشرافية وإحترافية؟ وبمعنى اخر كيف يمكن الارتقاء بمستوى اداء الجامعة وان تصبح الجامعة المحلية بمستوى الجامعات العالمية؟ وللجواب على هذا السؤال تحتاج الجامعة اولا الى ادوات تقييم انتاجية للجودة والنوعية لكي توفر اجابات واضحة لما هي رؤية الجامعة والاهداف التي تسعى لتحقيقها؟ كيف يمكن قياس نجاح الجامعة؟ ما هي انظمة التقييم وقياس النوعية والجودة؟ وما هي المواضيع التي تسعى الجامعة لتحقيق الصدارة والتميز فيها؟ والتقييم يبنى بالاساس على توفير اجابات شافية للاسئلة التالية: ماذا تحاول أن تفعل الجامعة؟ لماذا تحاول أن تفعل ذلك؟ ما هي الطريقة التي ستتبعها؟ لماذا تفعل ذلك وبهذه الطريقة؟ لماذا تعتقد ان هذه هي الطريقة المثلى للقيام بذلك؟ هل تعرف كيف يتم التحسين؟ كل هذا بهدف رفع كفاءة الجامعة والارتقاء بمستوى الاداء والتوجه نحو الجودة وهو على حد قول د.عبد القادر الفتوح (الحياة الالكترونية) ” أمر محمود ومطلوب، لكنه يحتاج إلى رؤية مُتكاملة تشمل كافة جوانب نشاطات مؤسسات التعليم العالي، كي لا تعترضنا حواجز أو طرق ضيقة تحد من قدرتنا على تحقيق ما نتطلع إليه “.
والجودة وضمانها او الجودة الشاملة تعرفها وكالة ضمان الجودة بالتعليم العالي في المملكة المتحدة بانها عبارة عن أسلوب لوصف جميع الأنظمة والموارد والمعلومات المستخدمة من قبل الجامعات ومعاهد التعليم العالي للحفاظ على مستوى المعايير والجودة وتحسينها. ويتضمن ذلك التدريس، وكيفية تعلم الطلاب، والمنح الدراسية، والبحوث. وتصف الوكالة المعايير الأكاديمية بأنها مستوى الإنجاز الذي يتعيّن على الطالب بلوغه للحصول على شهادة أكاديمية (درجة علمية، على سبيل المثال)، وينبغي أن تكون تلك المعايير موضوعة على أسس متشابهة بشكل عام في مختلف أرجاء المملكة المتحدة. كما تصف الوكالة الجودة الأكاديمية بمدى نجاح الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلاب في مساعدتهم على تحصيل الدرجات العلمية المنشودة. وكذلك تركز الجودة الأكاديمية على تأمين توفر التدريس والمساندة والتقييم وفرص التعليم الملائمة والفعّالة. اما الطريقة التي يتم فيها تقيم الجامعات فهي بطريقة المقارنة، حيث يقوم فريق من الأكاديميين بزيارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ويتم قبل الزيارة عقد اجتماعات توفر فيها الجامعات والمعاهد البيانات التي يتم تقييمها بواسطة الفريق. يلتقي الفريق خلال الزيارة بكل من هيئة التدريس والطلاب. وفي ختام الزيارة يصدر الفريق حكما ًعمّا إذا كانت الجامعة أو الكلية قد لبت التوقعات المطلوبة على المستوى الوطني فيما يتعلّق بالمعايير والجود ة، كما يحكم الفريق على مدى مصداقية المعلومات التي تقدمها عن نفسها (الموقع الالكتروني للوكالة).
وقد أدركت كثير من الدول في العقد الأخير، أهمية الأخذ بمعايير الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت هذه الدول بإنشاء هيئات او وكالات مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي يكون من أبرز مهامها مساعدة الجامعات في تطوير وتحسين الجودة وكمثال على هذه الهيئات في الوطن العربي الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع خبراء دوليين وتسعى ايضا الى توعية مؤسسات التعليم العالي وتهيئتها للاستفادة من نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي.
أسباب الحاجة إلى إتباع أسلوب الجودة الشاملة في التعليم الجامعي
تعتبر جامعة الملك عبد العزيز الاسباب التالية كمبررات موضوعية لاتباع هذا الاسلوب في جامعتها:
1. الزيادة المتتالية والمستمرة في إعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي.
2. الحاجة إلى تحقيق أداء عال في العملية التعليمية.
3. امتداد الحاجة للاستمرار في التعليم وتحصيل المعرفة إلى ما بعد التخرج “التعليم مدى الحياة ” مما يتطلب تعليم الطلاب كيفية الاعتماد على الذات في تحصيل المعرفة.
4. ثورة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وما يترتب عليها من تأثير على العملية التعليمية.
5. الاستمرار في تقديم الخدمة التعليمية بأسلوب لا يحقق الطموحات المطلوبة.
6. المنافسة الشديدة بين المؤسسات التعليمية.
7. ضرورة ترشيد الإنفاق ووضع أولويات له.
8. المسؤولية الاجتماعية للجامعات تجاه المجتمع.

ويطرح دونالد ايكونك في تقرير اليونسكو حول جودة التعليم العالي الصادر في عام 2003 رأيا اخر حول الاسباب، فيعزو ذلك الى التوسع الكمي الهائل في اعداد مؤسسات التعليم العالي التي اصبحت جامعات، وزيادة الطلب الاجتماعي وخصوصا في الدول النامية مما تطلب الامر في اعادة النظر قي التعليم الجامعي برمته من حيث هياكله وادارته وتنظيمه، وكذلك الى افتقار مؤسسات التعليم العالي والجامعات للتمويل الذي يرقى بمستوى التعليم الجامعي، والى بروز ظاهرة العولمة التي جسدت تغيرا جوهريا في تنظيم ومسار الحياة الاقتصادية المعاصرة، واصبح انتاج المعارف سلعة ضرورية في مجتمع المعرفة. والواقع ان موضوع الجودة وضمانها ارتبط منذ البدايات الاولى لمراقبة النوعية بالاستقلالية وتعزيز عوامل الادارة الذاتية والشفافية والمسؤولية الادارية والمالية والاجتماعية للجامعات.

ويعتمد ضمان الجودة على انظمة عديدة تعكس التنوع والبنية الامركزية للتعليم العالي في الدول الغربية، وتظم مجموعة من المنظمات التي تستخدم معايير مختلفة وعمليات الاعتماد في اتخاذ القرارات. ومؤسسات الاعتماد هذه هائلة العدد فتصل في الولايات المتحدة وحدها الى زهاء 100 في القطاعين العام والخاص تعتمد أكثر من 6400 من المؤسسات التعليمية واكثر من 18000 من البرامج التعليمية والدراسات. والواقع انه لا توجد معايير متفق عليها للاعتماد وضمان الجودة فلكل برنامج خصوصية من ناحية تحديد المستوى الملائم للمناهج الدراسية والتحصيل الاكاديمي للطلبة ومستوى اعضاء هيئة التدريس والمرافق والمعدات واللوازم والمالية والقدرات الادارية وخدمات دعم الطلاب والتقويم والدرجات .. الخ من معايير التقييم. ووفقا لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر اليونسكو للتعليم (باريس أكتوبر1998) فأن الجودة فى التعليم العالي ينبغي ان تشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل:- المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والبحوث العلمية والطلاب والمباني والمرافق والأدوات وتوفير الخدمات للمجتمع المحلى والتعليم الذاتي الداخلي وتتطلب ايضا تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليا.

وهناك معايير وضعتها الهيئة الدولية للمواصفات القياسية منها المواصفة أيزو 9002 التي تتضمن تسعة عشر بنداً تمثل مجموعة متكاملة من المتطلبات الواجب توافرها في نظام الجودة المطبقة في المؤسسات التعليمية للوصول إلى خدمة تعليمية عالية الجودة، وهي على النحو الآتي:- مسؤلية الإدارة التربوية ، النظام (نظام الجودة)، قبول تسجيل المؤسسة في النظام، ضبط البيانات والوثائق، عمليات الشراء، العناية بالطلاب، تتبع سير العملية التعليمية، الإختبارات، التقييم بشكل عام، حالات عدم المطابقة مع النموذج، الإجراءات التصحيحية والوقائية، التخزين والحفظ، ضبط السجلات، التدقيق الداخلي، التدريب، الخدمة، الأساليب الإحصائية. ولكن يجب الاخذ بالاعتبار أن الجودة الشاملة ليست برنامجاً بل هي فلسفة مشتركة تساعد في تقديم التبريرات لوجود المؤسسة واهدافها وطريقة عملها، ولذلك يوجد قصور في فهم هذا النظام عند تصور انها برنامجا منفصلا عن بقية مشاريع المؤسسة التربوية. ومن هذا فأن مجرد اعداد تقارير وتوفير معلومات واحصائيات كأستجابة لمتطلبات نظام الجودة قد لا يؤدي الى تحقيق الاهداف التربوية للجامعة من دون ان يكون للجامعة اهداف واضحة وطرق لانجازها واساليب لتشجيع التميز والوصول اليه. كما ان المقارنة بحد ذاتها وبأنعدام حوافز المنافسة في ظل استقلالية الجامعات والحرية الأكاديمية قد لا تكون محصلتها ايجابية فالعملية مستنزفة لوقت التدريسي وقد تكون مثبطة لعمله من دون توفير متطلبات تطويره. فكما يطرح د. احمد حسين الصغير في كتابه “التعليم الجامعي في الوطن العربي” بأن تحديد مستويات الافراد غرضها مساعدتهم على بذل الجهد والتعاون من اجل انجاز المهام بافضل اداء ممكن، وتوفير طرق موضوعية للحكم على هذا الاداء، الامر الذي يحرر الجامعات من الاحكام الشخصية، وما ينجم عن ذلك من عرقلة العمل وانخفاض الدافعية.

اذن ما هي فوائد نظام الجودة الشاملة؟
للجودة الشاملة فوائد كثيرة ومتعددة تظهر نتائجها من خلال عملية التطبيق التي تقوم بها الجامعة او المؤسسة التعليمية، بعضها:
1- تحسين وتطوير التعليم الجامعي والعملية التربوية برمتها.
2- التركيز على تطوير وتنمية معارف العاملين في المؤسسة التعليمية اكثر من تحديد المسؤولية.
3- نشر اخلاقيات التقييم الذاتي والشفافية.
4- التحقق من انسجام أهداف البرامج التدريسية مع مهارات الطلبة المكتسبة.
5- تطبيق واستخدام المعايير وعدم ترك شئ للاحكام الشخصية.
6- دفع الافراد في المؤسسة التعليمية الى تحمل المسؤولية وزيادة الاخلاص في العمل.
7- ترشيد الانفاق واستثمار الموارد.
8- منح مصداقية للشهادات الممنوحة.

ولان نظام اعتماد الجامعات والدراسات يعتبر جزء لا يتجزأ من جهاز تقيم الجودة الشاملة فأن اجازات تأسيس الجامعات والدراسات الاهلية والخاصة والتي بدأت تنتشر وتتوسع في العراق ستخضع الى اجراءات الاعتماد والتي لابد ان تتضمن مخرجات تتعلق بالتنظيم الاداري والاكاديمي والهيئة التدريسية والمباني والمرافق الاكاديمية والرياضية والعامة والمختبرات والتجهيزات والوسائل التعليمية وقاعات التدريس والعيادات الصحية والمكتبة والقبول والتسجيل، وتتضمن ايضا تحديد الطاقة الاستيعابية للجامعة وبرامجها الاكاديمية واسس رفعها. وهذا يتطلب تأسيس هيئة مستقلة لاعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي على غرار ما هو موجود في الدول المتطورة وبعض دول الجوار. تضع هذه الهيئة معايير الاعتماد وضمان الجودة بأشكالها المختلفة وتقوم باعتماد الجامعات والمؤسسات التعليمية والبرامج الاكاديمية. وعلى سبيل المثال لابد من اقرار الخطط الدراسية للجامعات الخاصة، ومقارنة الاهداف بالمهارات الممنوحة، وتحديد النسبة القصوى لعدد الطلبة الى اعضاء هيئة التدريس، ونسبة التدريسين المتفرغين من حملة الدكتوراه ومن حملة الماجستير، والحد الاقصى للعبء التدريسي لاعضاء هيئة التدريس، ونسبة الطلبة الى مساحة الموقع الجامعي، وتحديد العدد الاقصى للطلبة في قاعات التدريس والمختبرات، ومساحة المكتبة، وعدد الكتب والدوريات واجهزة الحاسوب، وشروط العيادات الطبية والملاعب الرياضية ومرافق المياه والمساحات الخضراء ومواقف السيارات. واستنادا على هذه المعايير العلمية والحرفية فأن تأسيس جامعة او مؤسسة علمية سواء كانت اهلية او حكومية لن يكون وفق رغبات شخصية او سياسية من دون حاجة اجتماعية حقيقية، ومن دون توفر الموارد البشرية الادارية والاكاديمية والتراكيب التحتية الملائمة.

اننا وفي خلال سعينا لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة يجب ان لا ننسى الاستاذ ومشاكله وان نحاول تجنب المشاكل التي واجهت وتواجه تطبيق هذه المفاهيم في الدول المتطورة ومنها مقاومة الاكاديمين للشروط التي تبدو بنظرهم غريبة على عملية انتاج المعرفة فيدعون الى التركيز على ما ينبغي ان تقوم به الجامعة بدلا من التركيز على ما يجب ان يفعلوه وحجتهم في ذلك الى ان الشروط الأكاديمية والعلمية لا تنسجم مع مفردات ضمان الجودة. والدعوة لصالح الأكاديميين واضح أيضا في الأوساط الدولية للتعليم العالي، كما وصفها بلاغ هاموند وموريس (2002) “إن النتائج غير المقصودة للمساءلة تفرض مناهج موحدة، وهي محبوبة من قبل البيروقراطيين في جميع أنحاء العالم، الا انها تسفر عن مقتل الابداع والحماس وتجبر المدرسين على اتباع الطرق التقليدية” (الانترنت). ويشير أصحاب البلاغ نفسه لمطالب الاكاديمين التي تمنعهم البيروقراطية من إعطاء الاهتمام الكافي لأعمالهم الأساسية وتحول دون تركيزهم على التعليم والتعلم واستراتيجيات تحقيق جودة التعليم.

ماذا يجب ان نفعل حاليا لضمان الجودة في العراق؟
يجب ان نعترف اولا ان ما هو صالح للدول المتطورة وما هو مطبق حاليا فيها قد لا يكون ملائما في الوضع الحالي للتعليم العالي والجامعات في العراق. ولاننا لا نريد نظاما جديدا يجمع مزيد من الاحصائيات والارقام ليضمها الى ما موجود حاليا ومتعارف عليه، ولاننا ايضا لا نريد نظاما لضمان جودة غير متوفرة حاليا ولان ما هو موجود يحتاج الى تحسين قبل ضمانها فاننا مدعوون اولا الى دراسة وضع الجامعات وحال البرامج الاكاديمية ومقارنتها بمثيلاتها في دول الجوار والدول المتطورة. ولقد اكد أ.د. مسلم السعد ود. محمد منهل من جامعة البصرة بضرورة ملائمة نظام تحديد الجودة مع معطيات التطور وان يأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من الاحداث والعوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة بتحقيق الجودة وتحسينها (المؤتمر العالمي للتعليم العالي في العراق، اربيل، 2007). الا ان رب سائل يسأل ما هي متطلبات الجودة التي قد لا يمكن حاليا قياسها او اعتمادها في العراق فنقول انها عديدة كتحديد التوجه الستراتيجي وطريقة القيادة ومستوى القيادات الجامعية وتخطيط وادارة الموارد البشرية ونظم العمل لعدم وجود معايير مقبولة لقياسها او لانها من مسؤولية الوزارة او لكونها مشتركة او متشابه في كل الجامعات. الا انه ومع ذلك توجد مجموعة كبيرة من المتطلبات تصلح لقياس مستوى الجودة في العراق حاليا، فنأخذ على سبيل المثال:
1- الجوانب الاساسية للتعليم كالمناهج والاهداف وطرق تحقيقها والتقييم والنتائج (نسب النجاح).
2- طرق التدريس والخدمات كالمكتبة ومرافق تكنولوجيا المعلومات وانشطة التدريب للتدريسين والطلاب
3- توجيه الطلبة ورعايتهم ونسبة حضورهم للمحاضرات والمختبرات.
4- نسبة عدد الطلبة الى عدد الاساتذة ذو الشهادات والدرجات العلمية المختلفة.
5- معدل عدد البحوث ومستواها لكل تدريسي.
6- معدل مساحة القاعات التدريسية والمختبرات لكل طالب.
7- نسبة عدد اجهزة الكومبيوتر وعدد الكتب في المكتبة لكل طالب.
8- مستوى تأثيث القاعات والمختبرات.
9- معدل مساحة مختبرات البحث لكل تدريسي.

ولا يجب ان تتوفر هذه المعلومات للمقارنة فقط ولمعرفة مستوى الجودة بل انه لابد من استخدامها لتكون اساسا للتطوير والرقي بالمؤسسة التعليمية، فمعلومات الجودة ليست لفرض العقوبات والتثبيط بل لمكافئة وتشجيع الاكاديمين والاداريين وقادة الجامعة على بذل العطاء لبناء القدرات والموارد البشرية وتأكيد النوعية وحسم المشاكل العالقة، لان التحسين هو سباق مستمر وهدفه تحقيق الاهداف التربوية والعلمية للمؤسسة وتلبية حاجة المجتمع والسوق.