هل من حاجة إلى تعزيز مكانة الأكاديمية المفتوحة في الدانمرك ؟

عندما اتصل بي الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي مقترحاً ترشيحي كي أكون مستشاراً علمياً للأكاديمية (الجامعة سابقاً), وافقت بعد حوار مع الزميل الفاضل لعدة أسباب, منها:
· أهمية مثل هذا المشروع الجرئ لخدمة قضايا الطلبة الذين لم يتسن لهم استكمال دراستهم الجامعية أو العليا في الوطن بسبب الظروف القاهرة التي مر بها المجتمع العراقي والهجرة الواسعة نحو الخارج بسبب الدكتاتورية والإرهاب الذي سلط على رقاب الناس, ومنهم الطلبة والأساتذة الأحرار.
· أهمية هذا المشروع من أجل إتاحة الفرصة لعدد مهم من خيرة الأساتذة الأفاضل الذين أجبروا لأسباب كثيرة على مغادرة الوطن للمشاركة في التعليم والبحث العلمي وفي أجواء غير تلك الخانقة التي سادت الجامعات العراقية في فترة الدكتاتورية.
· أهمية أن ينشأ مركز علمي عراقي في أوروبا يمكن أن يساهم في عملية التنوير ودعم الجهود التنموية بشكل مباشر أو غير مباشر للعراق وأني يكون موقعاً بارزاً ومعلماً من معالم المجتمع المدني الديمقراطي الجديد لعراق المستقبل.
· معرفتي الشخصية بالأستاذ الدكتور وليد الحيالي وقناعتي بقدرته ونزاهته في تسيير العمل في الأكاديمية المفتوحة, وأن جهوده يفترض أن تدعم بقوة لصالح العراقيات والعراقيين والناطقين بالعربية في أوروبا, وفيما بعد باللغة الكردية أيضاً.
· اجتماعي مع السيدين الأستاذ الدكتور وليد الحيالي والأستاذ الدكتور جمال الشمري في كوبنهاجن في لقاء مع الراغبين في دخول الأكاديمية والحديث الشفاف الذي جرى أثناء الاجتماع والذي أقنعني بقدرة الأخوين وبقية الأساتذة على السير الحثيث لبناء الأكاديمية الجديدة

وفي حديثي مع الأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي بينت له بأني سأضع خدماتي المتواضعة تحت تصرف الأكاديمية مجاناً وبدون مقابل ما تبقى من قدرتي على تقديم الخدمة المنشودة,. كما سأقدم إسنادي ودعمي لها حيثما أمكن.

لا شك في أن بداية أي عمل في أي مشروع جرئ وكبير مثل هذا المشروع سيواجه صعوبات غير قليلة, خاصة إذا كان المشروع أكاديمية مفتوحة تعمل وفق الظروف الصعبة التي تمر بها الجالية العراقية في المهجر. وليس غريباً أن تحصل مشكلات سواء بين الأساتذة أنفسهم أم بين الأساتذة وإدارة الجامعة أو رئيسها أو مع الطلبة, إذ أن من عمل في الجامعات العراقية يعرف جيداً احتمال حصول مشكلات كثيرة. ولا يمكن أن يختلف الأمر بالنسبة للأكاديمية المفتوحة, بل الاحتمال أكبر بكثير مما هو في الجامعات الحكومية في العراق بسبب واقع وجود الأكاديمية في الخارج وتقام على أسس الجامعة المفتوحة. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه على المثقفين وأساتذة الأكاديمية ويحتاج إلى إجابة واضحة هو: كيف تعالج مثل هذه المشكلات؟

لقد اطلعت على الرسائل الإلكترونية التي وصلتني من عدد من الأساتذة الأفاضل من أعضاء الهيئة التدريسية أو من أعضاء مجلس الأكاديمية. أحسست مباشرة بأن الأمر الحاصل لا يستوجب مثل هذه الرسائل ولا ذلك التوتر الشديد, ولا التشكيك برئيس الجامعة أو المحاسب فيها, إذ بالإمكان معالجة القضية بروح الزمالة والصراحة والوضوح والمزيد من الشفافية في مختلف القضايا المطروحة.

كان في مقدور الأساتذة الكرام, كما أرى أن يعالجوا المسالة المثارة ببساطة كبيرة لو اعتمدوا الخطوات التالية: القضية:
1. الجلوس إلى طاولة الحوار وطرح المشكلة بتفاصيلها ثم الاتفاق بالأكثرية وفق القواعد الديمقراطية, خاصة وأن المجموعة التي نشأت لها مشكلة تعيش في الدانمرك. وفي حالة عدم الوصول إلى حل يرضي الجميع,
2. القيام باتصالات هاتفية مع الأخوة الآخرين العاملين في الأكاديمية لبلورة الحل المناسب. وأخيراً كان بالإمكان,
3. دعوة بعض الأخوة من الأساتذة الأفاضل والمستشارين العلميين للأكاديمية للحضور والحوار حول المشكلات المطروحة لوضع الحل المشترك والمناسب لها.

إن إثارة الغبار حول الجانب المالي في الأكاديمية ومنذ بداية العمل لا ينفع الأكاديمية ولا الهيئة التدريسية فيها, بل يلحق ضرراً بالجميع دون أن يكون هناك سبباً جدياً لإثارة ذلك الغبار. إذ أن بالإمكان اتخاذ القرار المناسب وبكل هدوء في سبل التعامل مع الجانب المالي, الصرفيات والإيرادات, ووفق وصولات رسمية, كما يمكن تكليف محاسب قانوني للإشراف على الحسابات. إن إشاعة عدم الثقة برئيس الجامعة وبالإدارة يمكن أن يقود على ثلاث عواقب لا مبرر لها:
· تراجع التسجيل في الجامعة.
· تراجع تعبير أساتذة جدد عن رغبتهم في التدريس في الأكاديمية.
· أعاقة تحقيق اعتراف المؤسسات المسؤولة بالأكاديمية.
وأملي أن لا يكون أحد هذه العواقب هي المنشودة. إذ أنها لا تخدم أحداً, كم أن ليس في مقدورها تحقيق هذه الغاية.

لا أجد أي سبب لإثارة مشكلة تأسيس قسم جديد أو إلغاء وجده بهذه الصورة, إذ أن هناك معايير واضحة لتأسيس أي قسم دراسي في الأكاديمية لا يمكن تجاوزها لا من رئيس الجامعة ولا من رئيس القسم, إذ يفترض أن يعودوا جميعاً إلى الحوار الهادئ بما يخدم مصلحة الأكاديمية وفق أسلوب ديمقراطي وبعيدا عن الإساءات التي يمكن أن تلحق ضرراً بسمعة هذا الأستاذ أو ذاك, الذين نجلهم جميعاً ولا نريد أن يتعرضوا للإساءة من أي كان.

إن الحياة الأكاديمية والديمقراطية في أوروبا يفترض أن تساعدنا في سبل التعامل في ما بيننا. وهو أمر لا يمكن تقديم النصح فيه لأساتذة كرام, بل الحوار معهم حول الطرقة الأنجع لمعالجة المشكلات.

إن العمل الجديد في الأكاديمية يحتاج إلى وقت غير قصير ليستقر على أسس وتقاليد ثابتة وحياة أكاديمية ديمقراطية وإدارة متقدمة. وعلى عاتقنا نحن الذين نريد لهذه الأكاديمية النجاح والتقدم ونريد الخير لطلبة الأكاديمية وتوسعها وتطور مناهجها, مسؤولية النهوض بها وإبعاد الشبهات غير الواقعية عنها. والشك يمكن أن يزول من خلال الشفافية الكاملة في كل شيء بما في ذلك مسالة الحسابات والمالية, فبعض الظن أثم. لا يمكن أن تقدم إدارة الأكاديمية حساباتها بين ليلة وضحاها, إذ يفترض أن تلتزم بموازنة سنوية وتقدم في نهاية كل عام ميزانيتها الكاملة وتنشرها على الإنترنيت ليطلع عليها ليس الأساتذة فحسب, بل وجميع الطلبة والراغبين في الانتساب إليها.
أملي أن يعيد الأخوة الأفاضل ممن وصلتني رسائل منهم النظر بمواقفهم, إذ لم أجد فيها ما يتطلب تقديم الاستقالات أو الانسحاب, رغم أنهم أحرار في ذلك, وأن نتعاون في معالجتها بعيداً عن الاتهامات وإثارة الشبهات.
علينا تقديم الدعم والمساندة للأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي, رئيس الأكاديمية, للسير بعملية بناء الأكاديمية, وأملي أن يشارك الجميع في ذلك, مع رغبتنا وقناعتنا الصادقة بأن الشفافية هي رائد الجميع, بمن فيهم رئيس الأكاديمية.
برلين في 21/9/2005
Prof. Dr. sc. K. A. Habib, PSF: 400291, 12685 Berlin, Germany
Tel. & Fax: (004930) 54 14 150, khabib@t-online.de