وزير التعليم العالي: الكليات الأهلية ركن أساس من أركان التعليم العالي العراقي
وقال خلال استقباله عمداء الكليات الأهلية يوم الثلاثاء 8/8/2006، ان الوزارة حريصة على تطوير قطاع التعليم العالي الأهلي في إطار استراتيجيتها الرامية لإصلاح التعليم العالي وإعادة الهيبة والاحترام له.
وأفاد ان الوزارة جادة في اقرار مشروع القانون الجديد للجامعات والكليات الأهلية، لمعالجة السلبيات والقيود التي يعانيها هذا القطاع حالياً، والنهوض بهذا النوع من التعليم العالي، وتفعيل دوره الرائد في المجتمع.
ونوقشت خلال اللقاء العديد من المواضيع ذات الصلة بواقع حال الكليات الأهلية وسبل دعمها وتطويرها، ومنها ما يتعلق بقبول الطلبة في الكليات الأهلية، ونظم الخدمة والترقيات العلمية لتدريسييها، وإمكانية تخصيص مقاعد لمنتسبي الكليات الأهلية في برامج الدراسات العليا أو البعثات التي تعلنها الوزارة والجامعات الحكومية.
وتمخض اللقاء عن جملة من القرارات والتوصيات من أهمها حضور ممثل عن الكليات الأهلية اجتماعات مجلس الوزارة.. وتنظيم ندوة موسعة عن سبل تطبيق أسلوب التعليم الإلكتروني في الكليات الأهلية.. ودراسة إمكانية شمول تدريسيي الكليات الأهلية بامتيازات أقرانهم من التدريسيين في الكليات الحكومية من حيث الخدمة التقاعدية والتقديم للبعثات والدراسات العليا داخل العراق أو خارجه.. وإقرار نظام جديد للترقيات العلمية يعتمد آلية تعاون بين الكليات الأهلية والحكومية في ترويج هذه الترقيات.. ودراسة إمكانية إعارة التدريسيين من الكليات الحكومية إلى الأهلية أسوة بنظام إعارة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الذي ورد في قانون الجامعات والكليات الأهلية.. وعدم ترويج معاملات تعيين تدريسيي الكليات الأهلية في الكليات الحكومية إلا بموافقة الكلية الأهلية ذات العلاقة. وحضر اللقاء السيدان رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة وعمداء الكليات الأهلية.