الدكتور وليد الحيالي لـ”طريق الشعب”: أكاديميتنا سفير حقيقي في الدانمارك للتعليم والثقافة العراقية

كوبنهاغن: داود أمين (طريق الشعب) – بعد أن تخرج من الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والإقتصاد، قسم المحاسبة، وعمل موظفاً في دائرة التدقيق والتفتيش، في البنك المركزي العراقي. إضطر الدكتور وليد ناجي الحيالي، مثل الألآف من العراقيين، لمغادرة العراق عام 1978، نتيجة إنتمائه السياسي، ورفضه للإنتماء لحزب البعث. في كلية التجارة بموسكو، أكمل الحيالي مرحلتي الماجستير والدكتوراه، في المحاسبة والتحليل المالي، ليتخرج عام 1986، وليعمل بعد تخرجه، أستاذاً في عدة جامعات في ليبيا والجزائر والأردن، وفي عام 2002 وصل عبر الأمم المتحدة، إلى الدانمارك كلاجىء سياسي. وبعد أقل من ثلاث سنوات من إقامته، في العاصمة الدانماركية كوبنهاكن، بادر الدكتور الحيالي، مع مجموعة من زملائه الأكاديميين العراقيين، لتأسيس (الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك ). في مقر الأكاديمية، وسط العاصمة كوبنهاغن، أجرينا معه حواراً .
إبتدأ بالسؤال عن كيف ولدت فكرة تأسيس الأكاديمية، ولماذا؟

يمكن القول ان السبب الأول لتأسيس الأكاديمية، يعود لإستشفافي للمتغيرات التي سوف تحصل في إسلوب الإنتاج السائد، وتوقعي دخول أساليب أكثر حداثة في التعليم وضرورة الإستفادة من التكنلوجيا الحديثة. كما إنني وجدت الكثير من الأكاديميين العراقيين والعرب، الموجودين في أوربا، يمارسون أنشطة لا تتلاءم مع شهاداتهم وإختصاصاتهم، ففكرت بضرورة زجهم بعملهم الأساسي والتخصصي. ووجود الاف الطلبة، الذين لم تُتح لهم الفُرص، لأسباب مختلفة، من إكمال دراستهم، وهم يرغبون في ذلك. كل هذه العوامل إجتمعت لتحفزني للتفكير الجدي لتأسيس الأكاد?مية، ولكن العائق المالي، كان يحول دون تحويل الفكرة لواقع، لذلك تعاون معي مجموعة من الأساتذة، وإتفقنا جميعاً، على العمل لمدة سنة على الأقل دون مقابل! وفعلاً بدأنا وبالتدريج، ونحن الآن في تصاعد، إذ لدينا مقر للجامعة في كوبنهاكن، ومعدات طباعة متكاملة، و سيارة خاصة بالأكاديمية، وأربعة موظفين وموقع ألكتروني وفروع جديدة أخرى.

لننتقل للكادر التدريسي في الأكاديمية، هل يقتصر على العراقيين فقط، أم أن هناك أساتذة عرب أيضاً؟

في البداية كان معظم الكادر التدريسي من الأساتذة العراقيين، ولكن الآن لدينا أساتذة من المغرب والمشرق العربي، صحيح نحن لا نعمل بنظام التعيين المطلق، ولكننا الآن نعمل بنظام المكافأت المجزية، والمكافأت التي نعطيها للأساتذة، تزيد على ضعف المكافأت التي تعطيها أي جامعة عربية! وللعلم فإن مصدر جميع تكاليف الأكاديمية هو مما نحصل عليه، من رسوم دراسة الطلبة، إذ لم نتلق فلساً واحداً من أي جهة.

لننتقل لأقسام الجامعة وفروعها، والكيفية التي يُمتحَنُ فيها الطلبة، أو يُختبرون؟ وعدد الطلبة المتخرجين منها؟

لدينا في الأكاديمية أربع كليات هي
كلية الإدارة والإقتصاد.
كلية الأداب والتربية.
كلية القانون والسياسة.
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
ولكل من هذه الكليات عدد من الأقسام والتخصصات المختلفة.
وفي الفترة الأخيرة أنشأنا أقساما جديدة، مثل قسم إدارة المشاريع الهندسية والإدارة الصناعية وقسم للصحة العامة. أما عن إختبارات الطلبة في أكاديميتنا، فقد إعتمدنا في البداية الإمتحانات التقليدية، ولدينا الأن أساليب كثيرة للتقييم، منها أسلوب الإمتحان المفتوح، المعتمد على قيام الطالب بمجموعة من الواجبات، التي تتسم بأنها تحليلية بحثية تعليلية مستندة الى عدد من المصادر، وقادرة على أن تعكس الشخصية العلمية للطالب، حين يناقشها معه إستاذه المشرف. في هذا الأسلوب يكون الطالب مُنتجاً ومُستهلكاً للمعلومة، وقد أثبتت هذه الطريقة إرتفاعاً في مستوى طلبتنا. كما نعتمد أيضاً على إمتحان المقارنة، عبر الغرف الصوتية في الأنترنيت، حيث يقابل فيها الطالب أستاذه، لكي تكون لديه قابلية على التفكير الآني والإلقاء والتحليل. أما عن عدد الطلبة الذين تخرجوا من أكاديميتنا، فهم بحدود 400 طالب نال شهادة البكالوريوس، وحوالي 100 طالب حصل على الماجستير، وأكثر من 60 طالباً نال شهادة الدكتوراه.

لننتقل لواحدة من أهم المعضلات التي تواجه الأكاديمية، وهي قضية الإعتراف، العراقي والعربي والعالمي بشهاداتها! أين وصلت جهودكم في هذا المجال؟

تصطدم مشكلة الإعتراف بأكاديميتنا عراقياً، بقانون مُقر عام 1970، لا يعترف إلا بنوع واحد من التعليم، وهو التعليم التقليدي، ولذلك لا يمكن الآن، الإعتراف بنوع من التعليم، لا يوجد في هذا القانون، ويُفترض في وزارة التعليم العالي، إقتراح قانون جديد خاص بالتعليم الألكتروني، يُرفع لمجلس النواب العراقي لإقراره! وقد قيل لي أن هناك قانونا بهذا الشأن، مرفوع لمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، ولكنه مُعطل كعشرات القوانين الأخرى الهامة! لقد إلتقيت شخصياً بجميع وزراء التعليم العالي، الذين إستوزروا بعد التغيير، وبينهم الوزير الحالي الأستاذ علي الأديب? وقدمت لهم ولعدد من المسؤولين المختصين ، ملفات كاملة عن الأكاديمية، وكلهم أقروا بأن أكاديميتنا مستوفية لكل الشروط، وبعضهم كتب تقارير لصالحنا، وكانوا متعاطفين ومتفهمين لنا. إن أكاديميتنا سفير حقيقي في الدانمارك، للثقافة العراقية والتعليم العراقي، وبإمكاننا تقديم الخبرة والمشورة وتطبيقها مجاناً، إذ لدينا تجربة متكاملة وناضجة، يمكن لوزارة التعليم العالي الإستفادة منها، بدل الإعتماد على شركات أجنبية، تكلف البلد الملايين! أما بالنسبة لإعترافات الوطن العربي والعالم بالأكاديمية، فقد تم تحقيق إعترافات جزئية في مصر?والجزائر، وفي كندا وإستراليا وألمانيا وأفغانستان وتشاد. كما وسعنا من الإتفاقات العلمية لأكاديميتنا مع العديد من الجامعات، ولنا علاقات جيدة مع جامعات في الجزائر والأردن وليبيا وبعض الجامعات العراقية، ونحضر الكثير من المؤتمرات العلمية والأكاديمية، ونُلقي العديد من المحاضرات فيها.

لنتحول قليلاً عن دور الأكاديمية التعليمي، ونتحدث عن دورها الثقافي، فحسب معلوماتي، إن للأكاديمية مكتبة ورقية وأخرى ألكترونية، ولها نشاطات ثقافية أخرى، هل يمكن أن تحدث القارىء عن هذا النشاط؟

يجب أن لا تبقى الجامعة حبيسة عملها التعليمي، بل أن تحتضن المثقفين والمبدعين، وأن تُقيم جسوراً مع مؤسسات الدولة والأفراد، لهذا كرمت أكاديميتنا الكثير من الشعراء والفنانين، ومنحت شهادة دكتوراه فخرية لمفكر عراقي، وقدمت وتقدم بعض الدعومات المادية لبعض الأنشطة الثقافية، كما شاركنا في عدد من النشاطات في كوبنهاكن، ضمن مشروع (ثقافة في مقهى) مع وزارة الثقافة العراقية، ولدينا في مقر الأكاديمية في كوبنهاكن، مكتبة ورقية تضم آلاف الكتب، وبادرنا لتقديم منحة مادية قدرها 500 دولار، لكل أستاذ لدينا يقوم بتأليف كتاب. ولكي تحقق أكاديميتنا الشفافية والإفصاح، وهي إحدى شروط الإعتراف الدولي بها، فيجب أن تكون لها جامعة رديفة، وهي الموقع الألكتروني، الذي يجب أن يحتوي على مكتبة ألكترونية، وعلى مناقشات رسائل وأطاريح الطلاب، مع نصوصها، وهذا ما توفر لأكاديميتنا، ولدينا مجلة مُحَكَّمة نصف سنوية، صدر منها 14 عدداً، ولها هيئة تحرير وهيئة إستشارية، وشبكة واسعة من المُقَيمين، وهي مسجلة لدى المجمع العلمي الملكي الدانماركي، وكذلك في جامعة كوبنهاكن، وتعترف بالمجلة الكثير من الجامعات العربية لأغراض الترقيات.