صدور العدد الخامس عشر من مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك
صدور العدد الخامس عشر من مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك
د. حسن السوداني
صدر العدد الخامس عشر من مجلة الأكاديميــة العربيــة في الدنمارك متضمناً ثمان بحوث أكاديمية محكمة توزعت موضوعاتها في مختلف جوانب المعرفة, وقد كتب رئيس تحرير المجلة الأستاذ الدكتور وليد الحيالي افتتاحية العدد التي اكد فيها ان المجلة المحكمة للأكاديمية العربية في الدنمارك ومنذ انطلاقها قبل أكثر من ثمان سنوات دأبت على اعتماد التنوع في البحوث العلمية ومصادر إرسالها وفقا لمجموعة من الشروط العلمية تنفرد أحيانا كثيرة بدقتها وصرامتها جعلتها مع مرور السنوات محط انتباه حقيقي في الأوساط العلمية والبحثية العربية وان احد أسباب نجاحها هو انفتاحها على الجامعات العربية من الخليج الى المحيط , وسيجد المتصفح لأعداد المجلة السابقة إنها تكاد لا تخلو من سبعة او أكثر من الباحثين العرب من مختلف الجامعات العربية, وها هي اليوم بعددها الخامس عشر تتضمن بحوثا من مصر والسعودية والجزائر والعراق والأردن والسودان وليبيا, معلنة استمرار نهجها التنوعي لإيصال هدفها العلمي لأكبر عدد ممكن من الباحثين في تلك الأقطار.
جاء البحث الأول بعنوان” ثقافة البلطجة النسائية للدكتورة أمينة عبد الله سالم علي من كلية الاداب –جامعة حلوان – مصر جاء في مختصره: ان البلطجة النسائية تعد أحد صور الإجرام المعاصر في العالم وقد ازداد في الآونة الأخيرة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء كنتيجة غير مباشرة لاندماج المرأة تدريجيًا في دائرة نشاط أكثر اتساعا في ميادين العمل ومنافسة الرجال. أما في عصرنا الحاضر، فالمرأة دخلت مختلف ميادين الحياة ونافست الرجل فيه ، بما في ذلك ميدان الجريمة، فلم يعد الإجرام ظاهرة ذكورية وإنما وللأسف الشديد دخلت المرأة المجرمة السجون، وذلك بفعل تضافر عوامل مختلفة أدخلت المرأة في الإجرام وأوقعت بها في بؤرة الجريمة، وقد نشأ عن هذا الواقع المؤلم مصطلح جرائم النساء أو بلطجة النساء، وهو مصطلح من مصطلحات الجرائم المستحدثة، وكانت الغاية منه البحث عن أسباب انتشار تلك الظاهرة بشكل ملحوظ، وتشخيص طرق علاجها، وإلقاء الضوء على الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تدفع المرأة إلى البلطجة، وأشكال هذه البلطجة، وسماتها وآثارها السلبية على المرأة المصرية .
البحث الثاني حمل عنوان ” تبني نظم إدارة التعليم (LMS) لضمان الجودة و التميز الأكاديمي في منظومة التعليم العالي العربي-رؤية استطلاعية لجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس ( الجزائر)- للدكتورة رقايقية فاطمة الزهراء- جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس ( الجزائر) وقد ركز البحث لبيان إستراتيجية التميز المعتمدة من طرف المنظمة تتحقق من خلال العمليات الفكرية الذكية من إبداع ، ابتكار ، تجديد، بحث وتطوير لتقديم مخرجات متميزة لا تقبل الاستنساخ أو التقليد من طرف المنافسين وتكمن أهمية اعتماد نظم إدارة التعليم (LMS) كأهم مورد للميزة التنافسية في تحقيق القيمة وخلق الثروة و ضمان جودة الناتج( المخرجات) .
ثم جاء البحث الثالث تحت عنوان ” إطار مقترح لتخطيط ورقابة تكاليف التسويق في ظل بيئة الأعمال الجديدة . دراسة تطبيقية على الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف بليبيا. للدكتورمحمد نور الطاهر احمد عبد القادر من كلية العلوم الإدارية- جامعة ام درمان الإسلامية الباحث عبد الصمد عبدالرحمن النعاس كلية المجتمع –جامعة الطائف وخلص البحث إلى أن المداخل الحالية لتخطيط ورقابة تكاليف التسويق لا تواكب التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال ، ولذلك تم وضع إطار مقترح لتخطيط ورقابة تكاليف التسويق في ظل بيئة الأعمال الجديدة يراعي تلك التطورات.
وتوصل البحث الي ان تكاليف التسويق ليست كلها ذات خصائص واحدة فإنه من غير الملائم استخدام أسلوب وحيد لتخطيط ورقابة كل عنصر من عناصر تكاليف التسويق ، ولذلك تم تقسيم عناصر تكاليف التسويق إلى مجموعتين من حيث تشابه خصائص كل مجموعة .
المجموعة الأولى : تكاليف وظائف التسويق اللانمطية الأداء أو تكاليف الحصول على أمر البيع : وتشمل تكاليف وظائف الإعلان ، ترويج المبيعات ، البيع الشخصي وبحوث التسويق ، ويقترح البحث استخدام أسلوب الانحدار بنوعيه ( البسيط والمتعدد) مدعمًا بأسلوب بوكس وجنكنز لتخطيط ورقابة تكاليف هذه المجموعة.
المجموعة الثانية : تكاليف وظائف التسويق نمطية أو شبه نمطية الأداء أو تكاليف تلبية أمر البيع وتشمل : تكاليف وظائف التعبئة ، التخزين ، النقل ، الضمان والخدمة، الائتمان والتحصيل والإدارة العامة لنشاط التسويق ، وهنا اقترح البحث استخدام الموازنة المرنة على أساس النشاط عند تخطيط ورقابة تكاليف هذه المجموعة.
بعده جاء البحث الرابع الموسوم ” تطبيق الإنتاج الأنظف كجانب من الادارة البيئية للمؤسسة:التزام بيئي وعائد اقتصادي- دراسة حالة مركب CP1K- سكيكدة– الجزائر.
للباحثة ڤحام وهيبة من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير/جامعة باجي مختار عنابة/ الجزائـر. وجاء في ملخص البحث إن كفاءة المؤسسات الصناعية والخدمية تقاس مع التقدم والتطور الحاصل بمدى إدماج الأبعاد البيئية، خاصة عند وضع المواصفات القياسية لمنتجاتها الصناعية، وتكامل تطبيق نظم الإدارة خاصة البيئية فيها، إذ تتحقق الإيرادات للمؤسسات عند قيامها بتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية بكل أبعادها، كأفضل السبل في البحث عن العائد المالي وتحسين صورة المؤسسة وترجمة لالتزاماتها المطبقة.
وخلص البحث الى ان استراتيجية الإنتاج الأنظف بديل عن أساليب الإنتاج التقليدية، ومنه فنجاح استراتيجية المؤسسات ومنها الجزائرية، في ظل المنافسة تحت هذه الظروف يتحقق تحت الغطاء التشريعي بالدعم والمتابعة والتسهيلات لضمان الاستمرارية والشفافية
ثم جاء البحث الخامس الموسوم ” شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية للدكتور سليم سلامة حتامله كلية الحقوق – جامعة جرش الأهلية -المملكة الأردنية الهاشمية وبين البحث ان شرط المصلحة يعتبر من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها فقه القانون الإداري ، حيث أعتبر أن المصلحة هي مناط الدعوى الإدارية ، و تلك هي القاعدة التي أشار إليها المشرع الأردني في قانون محكمة العدل العليا حيث قرر أن لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية . و من المقرر أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة ، أو مهدد باعتدائها عليه و ذلك يرجع إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء . فدعوى الإلغاء ما تزال تنتمي إلى القضاء العيني أو الموضوعي الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها ، و هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية على الرأي الغالب ، بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى إلى درجة الحق ، و لهذا فإن القضاء الإداري يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء . و قد تعرضت اجتهادات محكمة العدل العليا المتعاقبة على بيان أنواع المصلحة و أوصافها بهدف تنظيم هذا الشرط حماية لأطراف النزاع و لمبدأ المشروعية و لضمان جدية إجراءات التقاضي . و نظراً لارتباط شرط المصلحة بالدعوى الموضوعية ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن الفصل في إحداهما دون الآخر ، لذا يترتب على ما سبق أن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ينتفي إذا تنازل صاحب الحق المدعى به عنه في الدعوى الموضوعية ، و إذا انتفت صفة بعض أطراف الدعوى ، أو انتهت الدعوى قبل الفصل في الطعن بإلغاء القرار أو سحبه من قبل الجهة الإدارية التي أصدرته .
لعده جاء البحث السادس الموسوم دراسة استكشافية لواقع المحاسبة البيئية في السودان
(دراسة حالة قطاع السكر) للدكتور محمد فيصل حسن محمد أحمد أستاذ المحاسبة المساعد- قسم المحاسبة- كلية الاقتصاد والعلوم الادارية- جامعة النيل الأزرق- السودان وقد تمثلت مشكلة البحث في معرفة إلى أي مدى تفصح الشركات العاملة في قطاع السكر السوداني في نتيجة أعمالها ومركزها المالي عن الآثار البيئية التي تخلفها أنشطتها الاقتصادية. وهدف البحث إلى التعرف على الممارسات الحالية من قبل المنشآت العاملة في قطاع السكر بالسودان فيما يتصل بالمحاسبة البيئية ومدى الإفصاح عن التكاليف البيئية.وقداعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي والاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي إضافة للمنهج التاريخي.
ثم جاء البحث السابع المعنون ” احتجاجات الشعوب العربية :ثورة للتغيير أم حركات للإصلاح للدكتور نهاد احمد مكرم عبد الصمد من الأكاديمية العربية بالدنمارك وقد تناول البحث انتشار عدوى الاحتجاجات الشعبية كما كان الحال إبان حركات الاستقلال الوطني في العقدين الخامس والسادس من القرن المنصرم بين البلدان العربية، وبتصاعد وتيرة تلك الاحتجاجات تزايدت طموحات تلك الشعوب لتغيير الأنظمة السياسية القائمة دون الوعي الكامل بطبيعة ونمطية هذا التغيير ؛فما هو سقف هذه الطموحات؟ وهل يتوقف عند مجرد استبدال نظم بأخرى ؟أم يتعدى ذلك لتغيير الهياكل والمؤسسات القائمة ؟وما بين التغييرين هوة واسعة شاسعة ،أم تمتد حركة التغيير ليراد بها إصلاح القائم واجتثاث جذور الفساد المتغلغل داخل تلك الكيانات كونها نموذج واضح للدولة العميقة و البيروقراطيات المتأصلة . كل هذه التساؤلات لم ترد لها إجابات لحظية بين جموع تلك الشعوب إبان الحركات الشعبية العربية أو ما يعرف بثورات الربيع العربي، إلا أن تحركات الجموع العفوية قد حققت الهدف آن ذاك، و أثبتت قدراتها في إسقاط بعض من هذه الأنظمة ،وكأن قوة الشعوب الهادرة في تجمع قواها الحركية والفاعلة ووحدة هدفها الجمعي قد أوهنت قوى تلك الأنظمة ،والتي ظلت تبحث لنفسها عن توصيفات استمرت عقود من الزمان على شاكلة الأنظمة الراسخة والمستقرة والقوية ،واليوم وان كنا نبحث عن إجابات لتلك التساؤلات المشروعة ،إلا انه يظل دائما يراودنا اعتقاد راسخ بان إرادة الشعوب الحرة لا يمكن ردها أو قمعها،وهذا ما تدلل علية دائما حوادث التاريخ القريب منها و البعيد على السواء.
وجاءت الدراسة الثامنة والاخيرة بعنوان ” عرض التجربة الجزائرية في مكافحة المخدرات– الاليات القانونية والاجراءات الاجتماعية للاستاذ الدكتور بوحنية قوي – جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر وجاء في مقدمتها “يعرف معجم ” لاروس” larousse” المخدرات بأنها : “مادة تؤثر في العقل ومضرة بالصحة عموماً ، ومن شأنها أن تحدث تسمماً وتستهلك خارج وصفة طبية ” وتعرفها المنظمة العالمية للصحة حالة الإدمان بأنها : ” حالة تسمم ناتجة عن الاستهلاك المتكرر لمخدر” وعرفها البعض الآخر بأنها : ” منتوج يؤثر في العقل ، وهي مادة تؤثر في النفس ، وتعدل من النشاط الذهني ، والإحساس والسلوك ” وتعاني الجزائر من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها نوع من الجرائم المنظمة التي تهدد الاستقرار الوطني وتعد الجزائر بلد عبور ، وتبعا للإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والوقاية منها ، فإن الكميات المحجوزة في تزايد ، إذ كانت سبعة أطنان في سنة 2005 ، وارتفعت إلى عشرة أطنان ونصف طن في سنة 2005 ، ثم إلى ست عشرة طنا ونصف الطن في سنة 2007 ، وخلال الثلاثي الأول لسنة 2008 بلغت الكميات المحجوزة 4.9 طناً من نبات القنب . وارتفعت خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 إلى 26 طناً . ليتجاوز سنة 2013 ال 40 طنا.
لقد حدد المشرع الجزائري الآليات القانونية الضرورية للقضاء ومعالجة آفة المخدرات وتعاطى معها كجريمة اقتصادية منظمة ، ويعتبر القانون 04- 18 والموسوم بقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها مكمل لقانون العقوبات يعكس السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في الوقاية من الجريمة و مكافحتها ، و ذلك في إطار المهمة الكبرى لقانون العقوبات المتمثلة في القضاء على الظاهرة الإجرامية إعتمادا على معيار الخطورة الإجرامية التي إعتنقها المشرع الجزائري ، و هي الفلسفة التي تتماشى مع أحدث النظريات في عالم القانون الجنائي و العلوم الجنائية والمرتكزة على السياسة التشريعية فيما هو مؤكد في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي انضمت و صادقت عليها الجزائر بتحفظ ، وذلك يعد من المساعي الحثيثة لإقامة دول الحق والقانون ، وعصرنة العدالة ولإصلاح السجون تماشيا مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
صمم المجلة الفنان العراقي عبد الكريم السعدون, هذا وتعد مجلة الاكاديمية العربية في الدنمارك اول مجلة علمية محكمة باللغة العربية تصدر في الدول الاسكندافية ويرأس تحريرها الاستاذ الدكتور وليد الحيالي ويشرف على تحريرها نخبة من أساتذة الاكاديمية بمختلف التخصصات، من مختلف دول العالم تتألف منهم هيأة التحرير والهيأة الاستشارية. والمجلة علمية شاملة، تهتم بنشر البحوث الأصيلة التي لم يسبق نشرها في أية دورية أو مجلة أخرى، سواء باللغة العربية أو الانكليزية، في مجالات الإدارة والاقتصاد، التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، الصحافة والإعلام، القانون والعلوم السياسية، الأدب والنقد الأدبي والفنون وحقولهما المتنوعة وبقية فروع المعرفة الإنسانية التي تُعنى بها المجلة.