المحاصصة السياسية ومدى انسجامها مع مقومات الحكم الرشيد
تعتمد كثير من الدول في نظامها السياسي على مبدا المحاصصة ، و من بينها العراق ولبنان . و ذلك تحت مبررات المساواة و حفظ حقوق الاقليات من ناحية . و ابعاد الشعور بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لدى بعض الفئات . و ان كان هذا من ناحية الظاهر امر ايجابي لكنه يحمل في طياته مجموعة من السلبيات و المحاذير ، اذ يؤثر على الشعور برابطة المواطنة تجاه الوطن ككل و ربما يعزز ذلك تفضيل مصالح الطائفة على المصلحة الوطنية من ناحية ثانية .
ورغم الانتقادات الموجة لنظام المحاصصة السياسية فان هناك بعض المبررات التي يسوقها انصاره ، و منها ان الاقليات العرقية و الاثنية او القومية يجب ان تكون حاضرة و ممثلة في اي عملية سياسية ، لانهم الادرى بمشاكلهم و احتياجاتهم ، و لن يصلوا الى ممارسة العمل السياسي الرسمي في حال عدم تبني المحاصصة لانهم لا يملكون اصوات انتخابية توصلهم الى المناصب السياسية .
وتتضح اهمية هذه الدراسة في هذه المرحلة الحرجة بالذات من خلال ما تشهده الساحة السياسية من توترات وصراعات سياسية وبالذات في الساحة العراقية واللبنانية و المتمثلة بالمظاهرات الشعبية الرافضة لحكوماتها والتي تحكم البلاد بهذا المبدا ( المحاصصة ) ، فهي خير دليل على ان مبدا المحاصصة السياسية و ما يترتب علية من تأثير واضح على النسيج الاجتماعي العراقي و اللبناني وبالتالي ستأثر على السلم الاهلي ونلاحظ ذلك من خلال الاستقطابات الطائفية و العرقية و المناطقية و صلت الى حد ربما حدوث ما يشبه بالحرب الاهلية .
تتضح اهمية هذه الدراسة من خلال ما تشهده الساحة السياسية من توترات وصراعات سياسية و بالذات في الساحة العراقية و اللبنانية ، فهي خير دليل على ان مبدأ المحاصصة السياسية و ما يترتب عليه من تأثير واضح على النسيج الاجتماعي العراقي و اللبناني و بالتالي ستأثر على السلم الاهلي و انتشار الفساد كظاهرة و تقليل دور القضاء و محاسبة الفاسدين .
—
Handren Ashraf Naoman
General Director
European – Kurdistan Green Organization
Tel : 0047 98 45 24 65
info@green-kurd.com
www.green-kurd.com [1]
