صدور العدد (25) للمجلة العلمية للأكاديمية.. استدعاء للطموحات الكبرى الى الحاضر
كتب: محرر الشؤون العلمية… في اطلالةٍ تزامنت مع عيد الأضحى المبارك، صدرَ العددُ الخامس والعشرون من المجلة العلمية المحكمة للأكاديمية العربية بالدنمارك لسنة 2020م، وهو من الأعداد المتميزة والرائدة بعد حصولِ المجلة على معامل التأثير العربي لعام 2019، بشهادة رقم 8458- 1902، والذي يضعها بمستوى المجلات العلمية الصادرة في الجامعات العربية…
استهلّ العددُ بكلمةٍ افتتاحيةٍ للأستاذ الدكتور محمود عبدالعاطي، المستشار العلمي للمجلة، الذي أكدَّ أهمية وتميّزَ هذا العدد بالبحوث العلمية الرصينة، التي تؤشر الدورَ الواضحَ للأكاديمية وفعلها الميداني المتحرّك لتقديم الخدمة المتميزة، علميًا وبحثيًا، على صعيد الساحة العلمية العربية والساحة الدولية، خاصة وأنها دخلت باقتدار أبوابَ معامل التأثير العربي ومضامينه.
لقد تضمنَّ العددُ الجديدُ مجموعة من البحوث العلمية المتنوعة، في علوم الادارة والاقتصاد والاعلام والسياسة والصحة والبيئة والقانون والتربية، شارك فيها أساتذة من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية على صعيد الوطن العلمي وأوروبا…
ففي محور العلوم الاقتصادية، نشرَ الدكتور عباس الفياض بحثه الموسوم “الدولة الريعية وتحديات النمو والتنمية في الاقتصاد العراقي”، تناول فيه مخاطرَ الاعتماد على موردٍ طبيعيٍ واحدٍ بصفة تكون كليةٌ، لاسيمّا في ظل تكرار الأزمات في الأسواق العالمية، وانعكاس ذلك على إيرادات الدولة الريعيةٌ. وبعد العرضِ العلميِّ التحليلي، وما تناوله الباحثُ من ذكرٍ لحقائق وأرقام مؤلمة عن واقع العراق، وما يعانيه شعبه وفئاته الاجتماعية المختلفة، في الحياة المعيشية، وفي التعليم والصحة وغيرها من روافد الحياة، نتيجة ما آلت اليه سنواتُ ما بعد عام الاحتلال في (2003) الى يومنا هذا، سَردت الدراسة عددًا من المقترحات والحلول على المدى القصير والاستراتيجي، والتي تمٌكن من مساعدة العراق باعتباره دولة ريعية، من بين الحلول تنويعُ اقتصاداته، والتحّكم بنفقاته لمواجهة انكماش الايرادات، وعلاج قضية البطالة المتفاقمة، والفقر الحاد، ومحاربة الفساد المالي والاداري المستشري والطاغي في العراق، رغم أن هذا البلد يُعتبر من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية وسواها.
أما البحث الثاني ضمن المحور الاقتصادي، فقد حَمل عنوان: “الحاجة الى تشريع قانون لبيع فوائض المنتجات النفطية” للدكتور محمد صباح علي، والذي تطرقَّ فيه الى أهمية تشريع قانون يحكم عملية بيع فوائض المنتجات النفطية، لكونه يعّد ضمانة للثروة النفطية وتعزيز مواردها، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات التي تمارسُ نشاط البيع بتطبيق القانون، وامتداد ذلك للدور الرقابي أثناء عمليات الرقابة والتدقيق للعقود المبرمة، وتعزيز مبدأ المشروعة في أن يستند عملُ الإدارة إلى القانون.
وفي البحث الثالث الموسوم: “تأثير تقلبّ الصادرات والواردات على سعر صرف- دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (2005م- 2015م)”، والذي تقدمّ به كلٌ من الأستاذ الدكتور شريف غياض والدكتور جمال مساعدية، من جامعة ماي 1945 قالمة في الجزائر، نجدُ التناولَ العلميَّ والتحليليَّ للأهمية التي يوليها الباحثان، بشأن ومدى تأثر سعر صرف الدينار الجزائري، والذي يرجعُ بالأساس لجوانب عديدة ذات صلة بالتذبذب الواقع على التجارة الخارجية الجزائرية، من خلال بناء نموذجٍ قياسيٍ جرى بيانه في متن البحث، لصغر عينة الدراسة واحتوائها على متغيرين فقط يمثلان الصادرات والواردات والتي يغلبُ عليها في الجزائر طابعُ صادرات المحروقات، الذي يتجاوزُ في غالب الأحيان عائداتها من النقد الأجنبي (98%) حيث تباع بالدولار، وبالتالي لا توجد هناك علاقة للدينار الجزائري في صفقات بيع البترول، أما وارداتها فتُعرف بأنها مواد أساسية لا يستطيعُ المواطنون الاستغناء عنها. وبعد العرض والتمحيص البحثي، يرى الباحثان أن السببين المشار اليهما آنفًا، يساهمان بالدرجة الأساسية في تدهور قيمة سعر صرف الدينار الجزائري. يذكرُ أن البحث تضمنّ جهدًا محمودًا من النماذج والبيانات الاحصائية والرسوم البيانية التوضيحية والنتائج المستخلصة، والتي يراد من ورائها تقديمُ الدعم لتقوية وادامة القيمة الحقيقية للعملة الوطنية الجزائرية.
وفي محور العلوم السياسية، نقرأ بحثًا في “السيادة والدولة: دراسة في المفهوم والعلاقة” للدكتور صلاح نيوف، من جامعة السوربون في باريس، والذي تطرّق فيه الى تلكم النظرة التي جعلت من السيادة تبريرًا لبعض المشاريع الامبريالية، واستعمار المزيد من الأراضي من قبل القوى العالمية، وفي الوقت ذاته، عملت الحركاتُ الوطنية وقادت نضالاتها، صوب الفوز بالاستقلال وانجازه ليكون في متناول شعوبها وتحررّها. ولقد تبيّن من محتوى الدراسة، أن الباحثين في حقائق ومحتويات السيادة والدولة يواجهون تحدياتٍ كبيرة، في الخوض بالعلاقات الدولية وما يشاطرها أو يناظرها من تطوراتِ العولمة، وسواها من تحولاتٍ ومتغيراتٍ على مستوى مساحة الكرة الأرضية، متصلة ومتبادلة وشائكة على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يكتنفها من معادلات المصالح المشتركة (الربح للجميع) أو المصالح المستغلة من كلِّ طرفٍ للطرف الاخر.. إن تحليلَ تأثير العولمة على سيادة الدولة يطرحُ سؤالاً، بشأن سعي دولٍ كثيرةٍ الى العولمة والتعامل معها ومع مضامينها، الباطنة والظاهرة، رغم أنَّ العولمة هي صورةٌ مغايرة تمامًا لما تصبو اليه البلدانُ والشعوبُ الفقيرة والنامية، وما تنطوي عليه العولمة من فقدان للسيادة الوطنية. فالبحث يتضمنُ أفكارًا منهجية وواضحة وجديرة بالاهتمام والمتابعة الفكرية والعملية، لمن يريدُ التعرفَّ على مفهوم السيادة والدولة والعولمة والعلاقات الدولية وقوة الدولة ومستقبل الدولة.
ويشاركُ الأستاذ المساعد الدكتور محمد باقر البهادلي في عدد المجلة، ببحثٍ أخذَ عنوانًا، ضمن المحور السياسي: “الولاية والسيادة بين جدلية المفهوم الفقهي ودلالات البعد السياسي”، شمل على مبحثين وخاتمة مع اشارة للمصادر والمراجع العلمية، إذ تناولَ فيهما الباحث مفهومَ الولاية وأقسامها، ومفهومَ السيادة ومصادر شرعيتها وفق الآراء الفلسفية والقانونية. وجاءت الخاتمة باستنتاجات تؤكدُ وجودَ اختلافاتٍ في تفسيرات الولاية مع بيان ارتباطها بمفهوم السلطة، وحدودها الزمانية والمكانية.
وفي محور البحوث الادارية، يطالعنا البحث الموسوم: “الأنشطة المتوازنة لمؤازرة الفكر الاستراتيجي (ادارة الأزمة عمومًا وكورونا خصوصًا)” للأستاذ الدكتور سلمان زيدان من الأكاديمية العربية بالدنمارك، إذ يتناولُ الباحث عبر ثلاثة مباحث واستنتاجات وتوصيات مع بيان للمراجع، مفهومَ ومحتوى الأزمة من حيث الخطورة والأهمية والادارة والمعالجة الحازمة والمقتدرة، بالفكر القيادي الاستراتيجي وبالعقل الاداري المتقدّم، من خلال الاستباق والتقييمَ المتوازن لأداء المستويات القيادية والادارية باستخدام استراتيجية ادارة الأزمة، الذي لا يرتبط بمستوى دون آخر، لكون العملية (ادارة الأزمة) شمولية تتكاملُ معها عملية صناعة واتخاذ القرارات من قبل المستويات كافة (العليا والوسطى والدنيا)، بعيدًا عن العشوائية والارتجالية وانفعالات اللحظة الجزئية، وذلك بالاستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة وتجارب الآخرين من جهة، وكذلك لردم الفجوة بين المنظمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبينها وبين المنظمات والشركات الكبرى المتقدمة، للحاقّ بها وبخطواتها، والتفاعل معها ومع برامجها وقدراتها الاستراتيجية، في ملاحقة الأزمات وادارتها بعقلانية ورشد من جهة ثانية. وقد أخذ الباحثُ بالحسبان، في أثناء تناوله لإدارة الأزمات، الحقيقة التي مؤداها: أنَّ الأزمة هي نقطة الانعطاف أو عملية تحوّل قد تكونُ الى الأحسن او الى الأسوأ، وهي تحملُ امكانية الفرصة والخطر في آنٍ واحد. كذلك خَصّص الباحث، ما تمثله أزمة جائحة كورونا الكونية، باعتبارها واحدة من الأزمات العظيمة التي تجتاحُ كاملَ مساحة الكرة الأرضية، ولم تتركْ أحدًا في الساحة، ولا في المسؤولية القيادية والمجتمعية والتخصصّية، إلاّ وانغمسَ في ما آلت اليه من تحدياتٍ على حاضر ومستقبل الانسانية والنظام العالمي ومنظماته، والدول ومؤسساتها، وسواها من مستويات كثيرة ومواقع واسعة ومهمة.
ثم نطلعّ على محور البحوث الاعلامية، التي تضمنت بحثًا حملَ عنوان: “مخاطر عمل مراسلي الفضائيات الدولية في الدول الهشة- دراسة لحالة العراق”، للدكتور فارس حسن المهداوي. اشتملَ البحث على توصيف لعمل ودور المراسلين الاعلاميين، خلال الحروب والكوارث الطبيعية والصراعات وسواها، مبينًا بشكلٍ تفصيليٍ وتحليلي، عبر الرأي والمنطق المقترنين بالدراسة الميدانية في أوساط العاملين بقطاع الفضائيات الدولية العاملة في العراق، أنَّ الاحتلال الامريكي للعراق ساهم بجدية متسارعة في خلق الأجواء السلبية في المجتمع العراقي ومؤسساته الاعلامية والساندة لها أو المرتبطة بها. ويشيرُ البحث الى أنه، وبسبب تراكم المشكلات والأحداث الأمنية والعسكرية والطائفية التي نتجت عن الاحتلال من عام (2003) حتى اليوم، عانى المراسلون والاعلاميون العاملون فيه، الى كمٍ هائلٍ من المخاطر المتمثلة بعمليات القتل والاختطاف والتهديد بشكلٍ مستمر، من كل الأطراف التي خلقها وجاء بها الاحتلالُ وفلسفته التدميرية للعراق ولتفتيت شعبه وتدمير حضارته. لقد توصلّ الباحث عبر دراسته الميدانية التطبيقية، الى استنتاجاتٍ مؤداها: توافق أكثر المبحوثين من حالة التراجع الواضح في موضوعية، بل وفي هشاشة التقارير الصحفية التي يعدّها ويرفعها مراسلو الفضائيات، والتي تصفُ أو تنقلُ الوصفَ الواقعيَّ للحالة العراقية الشاذة التي أعقبت الاحتلال وممارساته العدوانية، وما رافقه من شمولية الفساد المستشري وفشل ادارة الدولة للمؤسسات وتعمّق الطائفية المقيتة… كلُّ ذلك وغيره الكثير، ساعدَ على ارتكاب المزيد من عمليات القتل والتهديد والمضايقات التي يتعرّضُ لها العاملون في الفضائيات بشكلٍ دوريٍ ومستمر، من جهاتٍ معروفة جاء بها المحتلُ الامريكي، ولا يهمّها سوى دمار العراق وسحقه، وكتم الحقيقة وصوت الاعلام الحق الداخلي والخارجي. من جهة ثانية، وفي التحليل العلمي لمحاور وفقرات الاستبانة التي تبناهّا الباحث، ظهرت وبرزت حقائقُ كثيرة تتفقُ مع الجانبَ الفكري في الدراسة، وما يتعرضّ له الاعلاميون، وبشكلٍ خاص أولئك الذين يعملون في العراق كمراسلين للفضائيات الدولية، من صعوباتٍ جمة في مقدمتها عمليات ومخاطر القتل والتهديد والتضييق على مهماتهم ودورهم المهني والاخلاقي في نقل الحقائق الى العالم والمنظمات الدولية.
وبعد المحور الاعلامي، ننتقلُ الى محور الدراسات الفلسفية، إذ نقرأ في مطلع المحور دراسة بعنوان: “شرح مواقف (مارون عبود) في تحليل ونقد العقول الأخرى”، للدكتور وائل أحمد خليل الكردي من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تناولَ فيه أهمية فهم العقول الأخرى في الحيز النقدي التطبيقي، وفهم طرائق حياة الشعوب ودافعية الناس فيها، من خلال نموذجٍ عملي في ميدان النقد الأدبي، إذ إن معالجات (مارون عبود) النقدية وأعماله الروائية ليست فقط تكشف عن كيفية فهم العقول الأخرى على وجه العموم، وإنما أيضًا قدمّت نوعَ العقل الذي ينتمي اليه.
وفي محور الدراسات الاجتماعية يطالعنا البحث الموسوم: “دور المرأة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية ما بعد النزاعات المسلحة مع التركيز على العراق” للأستاذ الدكتور سناء عبدالقادر مصطفى من الأكاديمية العربية بالدنمارك. تناولَ البحث دورَ المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ظروف الحالات الشاذة المتمثلة بالنزاعات والصراعات والحروب، وتحقيق السلام في القضايا المهمة التي تشغل الحكومات وبال السياسيين، وعلماء الاقتصاد والاجتماع والمثقفين، وسواهم من أهل الشأن السياسي والاقتصادي والاداري والعمل الاجتماعي، على حد سواء. قسّم البحث الى ثلاثة مباحث تناولت وجودَ المرأة في خضم النزاعات المسلحة وضرورة السلام العالمي، والعلاقة بين التنمية الاجتماعية للمرأة وتحقيق السلام، والتمكين الاقتصادي للمرأة العراقية وعلاقته بالسلام، والنمو الاقتصادي لما بعد فترة النزاعات المسلحة.
وفي الجزء السابع من العدد الجديد للمجلة، نتعرضُ للمحور المتخصّص ببحوث الصحة والبيئة، إذ يتصدرُ المحورَ بحثٌ مشتركٌ لكلٍ من الأستاذ الدكتور كاظم المقدادي (الأكاديمية العربية بالدنمارك) والأستاذ الدكتور نظير الانصاري (الجامعة التكنولوجية في السويد) والأستاذ الدكتور كريم حسين خويدم (جامعة ديالى في العراق) والأستاذ الدكتور علي فهد الطائي (كلية مدينة العلم الجامعة في العراق). أخذ البحث عنوان: “الأمراض السرطانية في العراق وعلاقتها الارتباطية بالتلوث الاشعاعي لذخائر اليورانيوم المنضب المستخدمة في الحرب على العراق”.. وهو بحث جدير بالمتابعة للتعرّف على حقائق الجرائم الامريكية، وما اقترفته الادارة الأمريكية من سلوكياتٍ تدميريةٍ للإنسان والحياة في العراق، بل وللإنسانية كلها، ولروافد الحياة الانسانية بكل عناصرها الروحية والمادية والمعنوية، من خلال حربين تدميريتين وحشيتين عام 1991 وعام 2003، إذ استخدمت القواتُ الأمريكية والحليفة والمساندة لها، والكافرة بالقيم الانسانية والاخلاقية، الآلافَ من الأطنان من ذخائر اليورانيوم المنضب، المصنعّة من نفاياتٍ نوويةٍ خطيرة، لتدمير الحياة الانسانية والطبيعة البشرية والمادية في العراق. تضمّنَ البحث قيامَ الأساتذة المعنيين بإعداد استبانتين: شملت الأولى الأسرَ التي تعرضّت للعدوان والاشعاعات النووية في أربع عشرة مدينة عراقية، والاستبانة الثانية شملت (94) من الأطباء الاختصاصيين الذين ساهموا بتشخيص ومعالجة حالات المرضى، في خمس عشرة مدينة عراقية، كانوا شهودًا أحياء على جرائم أمريكا الطاغية المتوحشة ضد الشعب العراقي. لقد توصلّ البحث عبر المعلومات المستخلصة والاحصاءات التحليلية والرسوم والجداول البيانية، الى نتائج كبيرة ومؤشرات عظيمة، تدين امريكا الطاغية وحلفائها المجرمين، على ما ارتكبوه من جرائم في العراق، واستخدامهم القصدي للأسلحة التدميرية، وفي مقدمتها اليورانيوم المنضب ضد الشعب العراقي والحياة الانسانية في العراق، حيث يعّد هذا السلوكُ الهمجي الأمريكي، كما أشارت اليه دراساتُ وبحوثُ وتصريحاتُ الكثير من العلماء والمختصين بالصحة والبيئة والاجتماع والاقتصاد، أنه نموذجٌ صارخٌ لعدوانية الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإنسانية عمومًا، والعراق خصوصًا. ونرى أن الضرورة الانسانية والاخلاقية تستدعي من الجميع، باحثين وقرّاء، متابعة هذا البحث العلمي والترويج له، في مختلف الأوساط العلمية والبحثية والاعلامية، وعلى مستوى المنظمات الدولية والاقليمية وسواها.
أما المحور الثامن فهو محور الدراسات التربوية والتعليمية… تضمن المحور بحثًا بعنوان: “درجة توفير مدير المدرسة لمتطلبات ريادة الأعمال لطلبة المدارس الثانوية في مديرية تربية قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين”، لكلٍ من الدكتورة لميس تيسير خوالدة والدكتورة ريم محمد الزعبي (جامعة أل البيت في الاردن). هدفَ البحث الى التعرفّ على درجة توفير المدراء لمتطلبات الريادة بالأعمال لطلاب المدارس، حيث استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي لملائمته للدراسة، باستخدام استبانة شملت على (37) فقرة موزعّة على أربعة مجالات لقياس درجة توفير مدير المدرسة لمتطلبات ريادة الأعمال لطلبة المدارس الثانوية. واظهرت النتائجُ بعد تحليل الاستمارات، على أنَّ درجة توفير المدير لمتطلبات ريادة الأعمال للطلبة كانت متوسطة. كذلك ذكرت الباحثتان في نهاية البحث مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قدرات الطلبة في المدارس الثانوية المقصودة.
بقي أنْ نقول: إنَّ العددَ الجديدَ (الخامس والعشرين) للمجلة العلمية المحكمّة الصادرة عن الأكاديمية العربية بالدنمارك، والذي تبلغُ صفحاته الـ (313 صفحة)، يمثلُ حالة متميزة من الجهد العلمي المتجدد والموثقِّ للعلوم المتنوعة، من قبل الأساتذة والباحثين، ومن قبل قيادة هيئة التحرير للمجلة، وطريقة التجديد والتطوير للقدرات البشرية والعلمية والتقنية، والتميز بالعلاقة مع الأساتذة والباحثين، وطريقة استثمار وتوجيه الدعوات المفتوحة للراغبين بالنشر العلمي في المجلة بما يخدمُ التطلعاتِ الانسانية والعلمية بعناصرها الروحية والمادية المتوازنة.
لتصفح المجلة يرجى الضغط على الرابط التالي: